أرسل مجلس
إدارة نادى الزمالك برئاسة محمد عامر مذكرة رسمية للمجلس القومى للرياضة لإخلاء
مسؤوليته عن عدم قانونية التبكير بموعد الانتخابات التى تحدد لها يوم ٢٩ مايو
لانتخاب مجلس إدارة جديد بناء على خطاب الجهة الإدارية.
واستندت المذكرة إلى أن
لائحة النظام الأساسى للأندية تنص على إقامة الانتخابات بعد انتهاء السنة المالية
خلال الفترة من أول يونيو وحتى نهاية سبتمبر من نفس العام، لمناقشة الميزانية بناء
على الحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وأن فتوى مجلس الدولة
بالتبكير بالانتخابات لا تعبر سوى عن رأى صاحبها وغير ملزمة، وأن اللجنة المؤقتة
تخلى موقفها، خاصة أن أعضاء المجلس تم اتهامهم عندما طلبوا إقامة الانتخابات فى
موعدها الرسمى بالعمل لتحقيق مصالح شخصية ورغبتهم فى البقاء لأطول فترة
ممكنة.
واعترف المستشار مجدى شرف، وكيل النادى الأسبق، بأن الزمالك فى وضع لا
يحسد عليه خاصة أن الانتخابات المقبلة ستكون مثاراً للطعن بما يهدد استقرار النادى
واستمرار أزمته، وأكد أن اللجنة المؤقتة برئاسة محمد عامر أخطأت بالموافقة على طلب
الجهة الإدارية بالتبيكر بالانتخابات لأن قرار تحديد الانتخابات حق أصيل لمجلس
إدارة النادى، وقال إن فتوى مجلس الدولة غير ملزمة خاصة أن الحكم الذى حصل عليه
مرتضى منصور بوقف الانتخابات لم يكن ملزماً بإجراء الانتخابات.
من جانبه جدد
المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، تأكيده على أن إقامة الانتخابات كانت
مطلباً جماهيرياً بعد تزايد الاتهامات ضد المجالس المعينة، وقال إن المجلس القومى
للرياضة لم يحدد موعد الانتخابات إلا بعد صدور الفتوى من الجمعية العمومية، وهى
أعلى جهة للفتوى بمجلس الدولة وأعرب عن أمله فى أن يتحول الحديث داخل النادى عن
الأمور الفنية وتطوير المنشآت بعيداً عن القضايا والمشاكل.
وطالب صقر أعضاء
الجمعية العمومية بإعداد «قائمة سوداء» تضم أى مرشح يهدد بالطعن فى الانتخابات
لتحقيق مصالح خاصة كما طالب بضرورة التكاتف من أجل أن يستعيد الزمالك ذاكرة
بطولاته.
وشدد المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، على حيادية الجهة
الإدارية، فيما يتعلق بانتخابات النادى، التى سيتم فتح باب الترشيح لها يوم ١٤
أبريل الجارى، وأن دور المجلس القومى للرياضة سيكون رقابياً وتنظيمياً نافياً ما
تردد عن دعمه أى مرشح.
وأعرب عن أمله فى أن تسفر مبادرة الدكتور سيد مشعل، وزير
الإنتاج الحربى، عن توحيد الصفوف أملاً فى أن يجتاز النادى كبوته.
يأتى ذلك فى
الوقت الذى نفى فيه سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى، أن يكون قد اقترح على الدكتور
محمد عامر خوض الانتخابات على الرئاسة، وأكد أن مبادرته هى لخدمة النادى وليس
لمصلحة أشخاص وأوضح أن لقاءه مع محمد عامر كان للتباحث حول أفضل الوسائل الممكنة
لخدمة النادى.
وتسود حالة من الترقب القرار النهائى لمحمد عامر رئيس، اللجنة
المؤقتة، بشأن خوضه الانتخابات والاستقالة من رئاسة اللجنة، خاصة أنه يدرس الأمر
بجديدة حسب تصريحاته، التى أكد فيها أنه سيخوض الانتخابات فى حالة دعم الدولة
وتشكيل جبهة قوية.
فيما ترددت أنباء عن اعتزام الثنائى ممدوح عباس ومرتضى منصور
زيارتهما للنادى اليوم الخميس وغداً الجمعة، واستغلال تجمع الأعضاء لبدء حملاتهما
الانتخابية، ويخشى البعض حدوث خلافات بين أنصار الجبهتين.
وكانت الفترة الماضية
قد شهدت محاولات مكثفة لإجراء تكتلات بين الكبار، حيث يسعى ممدوح عباس لإقناع رؤوف
جاسر بخوض الانتخابات ضمن قائمته، كما يسعى مرتضى منصور لعقد اتفاق مع المندوه
الحسينى، وتجرى محاولات لإقناع إسماعيل سليم بالانضمام لجبهة كمال
درويش.
حرب الشكاوى تشتعل ضد مرتضى وجلال
ومقلد ومفتاح
دخلت المعركة الانتخابية بنادى الزمالك مع اقتراب موعد
فتح باب الترشيح يوم ١٤ أبريل الجارى مرحلة جديد، تعتمد على تقديم الشكاوى للمجلس
القومى للرياضة والجهات الحكومية التى يتبعها بعض المرشحين.
وتلقى المجلس القومى
شكاوى تحذيرية تؤكد عدم أحقية مرتضى منصور فى ترشيح نفسه للانتخابات وفقاً للائحة،
استناداً إلى وجود حكم مقيد للحرية ضده وركزت الشكاوى على أن الحكم الذى صدر فى وقت
سابق لصالحه، وتم بموجبه إلغاء الانتخابات، أعطاه الحق فى الترشيح دون التطرق إلى
انطباق الشروط عليه من عدمه، على اعتبار أن الطعون هى التى تحسم هذا الأمر.
كما
تضمنت الشكاوى الاستفسار حول ما تردد عن الاتجاه فى المجلس القومى للتغاضى عن عدم
قانونية ترشيح مرتضى.
وأشارت إلى الطعن عليه من قبل مرشحين آخرين، مما قد يتسبب
فى إلغاء الانتخابات.
وتم التقدم أيضاً بشكاوى جديدة ضد أحمد جلال إبراهيم فى
الجهة الإدارية ومجلس الدولة لعدم أحقيته فى الترشيح، استناداً إلى قرار مجلس
الدولة بحظر المستشارين من خوض انتخابات الأندية.
وأعلن مرتضى منصور أنه سيتقدم
بشكوى للجهة الإدارية ضد وجود اللواء علاء مقلد مدير عام النادى واللواء محمد مفتاح
ضمن اللجنة المشرفة على الانتخابات لولائهما لممدوح عباس بما يؤثر على حيادية
العملية الانتخابية، وطالب بضرورة تعيين لجنة محايدة،
وجدد تأكيده على استعداده
لإجراء مناظرة انتخابية مع جميع المرشحين للرئاسة لإثبات صحة وجهة نظره، وأنه
الأجدر بقيادة النادى خلال الفترة المقبلة.
فيما رفض رؤوف جاسر اتهامات مرتضى
بأنه كاد يتسبب فى إفساد صفقة عمرو زكى حينما كان نائباً للرئيس،
وقال جاسر إنه
لا ينكر أن مرتضى بدأ المفاوضات مع عمرو، إلا أنه ومن بعده ممدوح عباس أتما الصفقة
نافياً أن يكون قد اعترض على التعاقد مع عمرو، مؤكداً أنه بعد استنفاذ جميع الطرق
للتعاون مع مرتضى منصور قرر التبكير بموعد الانتخابات، وأنه فوض مرتضى منصور فى
اختيار الأجهزة الفنية فى هذا التوقيت، ونفس الأمر بالنسبة للصفقات.
وأكد جاسر
أن مجلس الإدارة وافق لمرتضى على التعاقد مع أى لاعب جديد شريطة الحصول على موافقة
الجهاز الفنى، وتم استثناء الثلاثى عمرو زكى ومحمد عبدالوهاب وأحمد بلال من هذا
الشرط، وكان التحفظ الوحيد هو المبلغ المالى الكبير قياساً بما كان يتم دفعه فى هذا
التوقيت، وبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه فى الموسم للاعب،
وأشار إلى أنه بعد
استبعاد مرتضى منصور بقرار الجهة الإدارية نجح مجلسه فى إتمام صفقة عمرو زكى بمقابل
٩٣٠ ألف جنيه فقط بعد مساهمة ممدوح عباس بمبلغ ٣٥٠ ألف جنيه من جيبه الخاص للاعب،
كما تم التوصل لاتفاق مع نادى لوكومتيف لتقسيط المبلغ، وأكد رؤوف أنه هو الذى تعاقد
مع أسامة حسن وليس مرتضى منصور.
وعن موقفه من الترشيح قال رؤوف: ما يعنينى هو
الصالح العام بعيداً عن المصالح الشخصية، وأضاف: أنا متمسك بقرارى بخوض الانتخابات
على الرئاسة رغم الضغوط التى تمارس علىّ للانضمام لجبهة ممدوح عباس، وسأحدد قرارى
النهائى فى ضوء مبادرة سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى، وقال من الممكن أن يتراجع عن
خوض الانتخابات نهائياً إذا وجدت أن قائمة مشعل قادرة على إعادة الاستقرار للقلعة
البيضاء.