المحكمة ترفض نسب طفلة هند الحناوي إلي أحمد الفيشاوي

قضت محكمة الاسرة بالخليفة الخميس 26-1-2006 برفض نسب الطفلة لينا ابنة مصممة الديكور هند الحناوي إلي الفنان أحمد الفيشاوي.. حيث قضت برفض الدعوي الاولي المقامة من هند لاثبات النسب.. كما قضت بقبول دعوي انكارالنسب المقامة من الفيشاوي.. اكدت المحكمة أن العلاقة غير الشرعية لايترتب عليها اثبات النسب.. وألزمت هند بالمصاريف واتعاب المحاماة في الدعويين.. صدر الحكم برئاسة المستشار احمد سعد بعضوية رئيس المحكمة محمد مجدي واشرف عبدالراضي أبوليلة بحضور وليد سعد رئيس النيابة والخبيرين الاجتماعي جابر مطاوع والنفسي سامية فتحي بامانة سر اشرف طعيمة..

أكدت المحكمة في اسباب الحكمين ان الشرع واحكام النقض أكدا علي ان النسب يثبت بالفراش أي الزواج الصحيح أما الزواج الذي يعتمد علي الشهود فقط فهو في المذهب الحنفي زواج فاسد ولكن يترتب عليه اثبات النسب بالدخول الحقيقي.. كما ان النسب يثبت بالبينة والشهود أو الاقرار بالنسب أوعن طريق دعوي نسب.. كما ان الجمهور يعتمد ايضا في الاثبات مع التقدم العلمي علي تحليل فصائل الانسجة والحامض النووي D.N.A.

واضافت المحكمة ان هند الحناوي اعتمدت في دعواها فقط علي البينة والشهود.. حيث انكر احمد الفيشاوي النسب.. كما انها لم تقدم أي مستند رسمي بدعواها.. و*لت المحكمة الدعوي للتحقيق لاثبات البينة عن طريق الشهود.. وخلصت المحكمة من شهودها انهم قالوا ان ما وقع بينها وبين المدعي عليه هو زواج فاسد لكنهم لم يستطيعوا اثبات النسب في اقوالهم.. كما ان المحكمة التي لها حق تقدير الدليل لم تطمئن لاقوالهم حيث ان ايا منهم لم يستطع اثبات صحة النسب ولو حتي عن طريق السمع.. وأكدت المحكمة ان احكام النقض انتهت إلي ان العشرة والمساكنة لا تعتبر وحدها دليلها علي قيام الزوجية أو الفراش.. وقد اكد فقهاء المذهب الحنفي انه يمكن للشاهد ان يشهد بالنكاح ولو لم يعاينه اذا اشتهر لديه ذلك بأحد نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية.. ولا يجوز الحكم والشهادة بوجود نكاح استنادا للسمع فقط الا اذا اشتهر لديه ذلك عن طريق التواتر والتكرار.. والراجح انه يحل للشاهد ان يشهد بالنكاح متي استقر عنده ذلك.. بأن يشهد رجلا وامرأة معا في موضع انبساط الازواج .. أو ان يسمع من رجلين شهادة بانهما زوجان دون ان يكون قد حضر العقد.. واضافت المحكمة ان الدعوي كانت قد احيلت للطب الشرعي ورفض الفيشاوي اجراء تحليل الحامض النووي مع اقراره بوجود علاقة غير شرعية.. ولا يعد امتناع الفيشاوي هنا دليلا ينال من رفض النسب بعد اقراره بالعلاقة غير الشرعية..

تجيب اسباد

شكرا علي الموضوع