تأجيل قضية مقتل المطربة سوزان تميم ..وحجز طعن وزير العدل علي منع المحامين الاجانب من الترافع

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم
والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة محسن السكرى بتهمة
التحريض على القتل إلى جلسة الأربعاء القادم لاستكمال سماع المرافعة الشفهية لدفاع
المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.
وكانت المحكمة قد إستمعت فى جلسة الاثنين الى المرافعة الشفوية للنيابة العامة
التى طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على كل من المتهمين وكذا سماع جزء من الدفاع وقررت
المحكمة التأجيل إلى جلسة الاربعاء لاستكمال مرافعة الدفاع والمدعين بالحق
المدنى.
في سياق متصل قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز الطعن المقدم من
وزير العدل ممدوح مرعى على حكم القضاء الإدارى القاضى بمنع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من الترافع أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية
مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ، للنطق بالحكم فى جلسة 16 مارس الحالى .
وكانت محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) قد سبق لها وأن أوقفت قرار المستشارين
وزير العدل وعادل زكى أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة
القضائية المشرفة بصورة مؤقتة على إدارة شئون نقابة المحامين، بالسماح للمحامين
الأجانب بالمرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل سوزان تميم، وذلك بناء
على دعوى تقدم بها أحد المحامين أمامها ويدعى ممدوح تمام .
وطالب تمام فى دعواه بمنع وزير العدل من الترخيص للمحامين الأجانب للترافع أمام
المحاكم المصرية ، مشيرا إلى أن السماح للمحامين غير المصريين "الأجانب " بابداء
مرافعاتهم فى تلك القضية يعد تدخلا فى إستقلال نقابة المحامين.

وأوضح أحد
المحامين ويدعى ممدوح تمام فى دعواه أن نقابة المحامين هى الجهة الوحيدة المخولة
والمختصة بالدفاع فى القضايا التى تنظرها المحاكم المصرية وفقا لنصوص الدستور
المصرى، فضلا عن مخالفة القرار لنصوص قانون المحاماه رقم 17 لسنة 83 والمعدل بقانون
197 لسنة 2008 ، إضافة إلى أنه يخالف نص المادة 56 من الدستور المصرى والتى تنص على
أن النقابات لها شخصية إعتبارية ولها الحق فى الدفاع عن حقوق وحريات أعضائها.
وقال تمام ، فى دعواه، إن التصريح للمحامين الأجانب للترافع فى قضية سوزان تميم
المنظورة الآن أمام محكمة جنايات القاهرة يعد مخالفا لقيم ومبادىء المحاماه .
وأضاف أن تعديلات قانون المحاماه الأخيرة أعطت الحق لوزير العدل ممدوح مرعى فى
الموافقة على منح المحامين الأجانب الترخيص للوقوف أمام المحاكم المصرية فى بعض
القضايا والموضوعات، ولكن بالتنسيق مع نقابة المحامين وبشرط المعاملة بالمثل .
وأشار إلى أنه لم يتم التنسيق مع نقابة المحامين فى ظل عدم وجود مجلس نقابة
منتخب وقيام لجنة قضائية مؤقتة بالاشراف على إدارة شئون نقابة المحامين وعدم
اختصاصها بهذه الأمور، فضلا عن أنه لم تتم عقد اتفاقيات للمعاملة بالمثل مع الدول
التى حضر منها محامون فى قضية سوزان تميم.

مرسيه ع الخبر ......... نايس

شكرا على الخبر